کلید حل مشکلات دائمی اقتصاد ایران؛

اقتصاد مقاومتی در چه شرایطی قابل اجراست؟ آیا مربوط به دوران گذار از تحریم است؟ چگونه می‌توان در عین داشتن اقتصادی پویا و مقاوم در برابر تحریم‌ها، ارتباط با دیگر کشورها را هم حفظ کرد؟ در این مقاله به این پرسش‌ها پاسخ داده می‌شود.

مقام معظم رهبری اصطلاح «اقتصاد مقاومتی» را اولین‌بار در سال 1389 به کار بردند و فرمودند: «ما باید یک اقتصاد مقاومتىِ واقعى در کشور به وجود بیاوریم.»[1] در این چند سال، الزامات، مؤلفه‌ها، سیاست‌های کلی و سؤالات مربوط به آن را تشریح نموده‌اند.

 
برای «اقتصاد مقاومتی»[2] در ادبیات علمی می‌توان کلمات Resistance (مقاومت)،[3] Solidification (استحکام)[4] و Resilience[5] (انعطاف‌پذیری) را در نظر گرفت که در گزارش‌های اقتصادی مجامع اقتصادی، محکم و مقاوم بودن و تاب‌آوری اقتصادی در برابر مخاطرات مختلف، یکی از شاخص‌های ارزیابی اقتصاد کشورهاست. به‌عنوان مثال در گزارش «مخاطرات و ریسک‌های جهانی»،[6] «مجمع جهانی اقتصاد»[7] پنج دسته مخاطره‌ی اقتصادی، زیست‌محیطی، ژئوپلیتیکی، اجتماعی و ریسک‌های مرتبط با فناوری را بررسی کرده و این کلمات را به کار برده است[8] و از این منظر، اقتصاد مقاوم را دارای دو ویژگی می‌دانند: توانایی اقتصاد برای بهبود سریع شوک‌های اقتصادی تخریب‌کننده‌ی خارجی و توانایی اقتصاد برای ایستادگی در برابر آثار این شوک‌ها.
 
در نگاه مقام معظم رهبری، مقاوم بودن پایه‌های اقتصاد در شرایط مختلف مورد تأکید است: «اقتصاد مقاومتی یعنی مقاوم‌سازی، محکم‌سازی پایه‌های اقتصاد؛ این‌چنین اقتصادی، چه در شرایط تحریم، چه در شرایط غیرتحریم، بارور خواهد بود و به مردم کمک می‌کند.»[9]
 
وجود برخی مشکلات ناشی از تحریم این نکته را بر اذهان نشاند که اقتصاد مقاومتی همان ریاضت اقتصادی[10] است؛ در حالی که مقام معظم رهبری در این مورد فرمودند: «در اینکه گفتیم اقتصاد مقاومتی بهترین راه‌حل مشکلات اقتصادی کشور است شکی نیست، اما معنای آن این نیست که ناظر به مشکلات کنونی کشور است (که یک مقداری از آن مربوط به تحریم است، یک مقداری از آن مثلاً مربوط به غلط بودن فلان برنامه است). نه، این مال همیشه است.»[11]بلندمدت و ادامه‌دار بودن برنامه‌ی اقتصاد مقاومتی به معنای این است که با برنامه‌ی ریاضت اقتصادی تفاوت دارد.
 
 
در برنامه‌ی اقتصاد مقاومتی، به دنبال شناسایی آسیب‌ها و کاستی‌های اقتصاد کشور در دوره‌های متوالی هستیم و سپس به کمک مردم و برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری صحیح، در رفع آن‌ها قدم برمی‌داریم تا نوسانات ناگهانی و شوک‌های داخلی و خارجی نتوانند اثر قابل توجهی بر اقتصاد کشور بگذارند.
 
معمولاً ریاضت اقتصادی به‌طور مقطعی و کوتاه‌مدت اجرا می‌شود و در چند سال اخیر، بعد از «بحران مالی سال 2008»، به دلیل مشکلات مالی و کسری بودجه در کشورهای اروپایی مثل پرتغال، یونان و... به کار گرفته شد و فشارهای ناشی از آن را بر دوش مردم قرار دادند؛ در حالی که در برنامه‌ی اقتصاد مقاومتی به دنبال شناسایی آسیب‌ها و کاستی‌های اقتصاد کشور در دوره‌های متوالی هستیم و سپس به کمک مردم و برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری صحیح در رفع آن‌ها قدم برمی‌داریم تا نوسانات ناگهانی و شوک‌های داخلی و خارجی نتوانند اثر قابل توجهی بر اقتصاد کشور بگذارند و برای این منظور «سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» ابلاغ گردید. با انجام این کار، در مقابله با بحران‌های اقتصادی مقاوم می‌شویم و تحریم و دیگر شوک‌ها، مثل شوک نفتی و ارزی، اقتصادمان را مختل نمی‌کنند. عدم مقاوم‌سازی یعنی اگر کشور سالیان متمادی دارای رشد‌های اقتصادی بالایی باشد، در موقع بحران ضربه‌پذیری اقتصاد آن بر همگان آشکار می‌شود، مانند بحران مالی شرق آسیا در سال‌های 1997 و 1998 که ضعف‌ها و ایرادات موجود در نظام و بازار مالی کشورهای این حوزه را نمایان ساخت؛ در حالی که قبل از آن چندین سال پی‌درپی دارای رشد‌های اقتصادی بالایی بودند و به «ببرهای اقتصادی آسیا» معروف بودند.
 
در اینجا به چهار مورد از مهم‌ترین مشکلات دائمی اقتصاد کشور، که قبل از تحریم در سالیان متمادی وجود داشته‌اند، پرداخته می‌شود که نسخه‌ی شفابخش آن اقتصاد مقاومتی است:
 
1. عدم توجه به اسناد بالادستی
 
 نظام برنامه‌ریزی در کشور با تشکیل «سازمان برنامه و بودجه» نخستین‌بار در سال 1327، هم‌زمان با تصویب برنامه‌ی هفت‌ساله‌ی عمرانی اول، پایه‌گذاری شد. وظیفه‌ی این سازمان نظارت و مراقبت در اجرای برنامه‌ها بود. این سازمان با بیش از شصت سال سابقه در اقتصاد ایران بوده و در دوره‌هایی تنها تغییر نام پیدا کرده است. ولی در عمل این سازمان نتوانسته اقتصاد کشور را رصد کند و برنامه‌ی بومی متناسب با آن را ارائه نماید. برنامه‌های نوشته‌شده‌ی آن مبتنی بر توصیه‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول بوده است و وابستگی ما به نفت در بودجه رو به افزایش بوده است و با وجود این سازمان، پروژه‌های عمرانی چندین سال طول می‌کشیدند و به‌طور قطره‌چکانی بودجه می‌گرفتند. این سازمان باید نسبت به پایداری، استحکام و مقاومت اقتصاد کشور برنامه‌ریزی می‌کرد. پس از عدم کارایی این سازمان در برنامه‌ریزی، سند چشم‌انداز بیست‌ساله به‌عنوان برنامه‌ی بلندمدت و نام‌گذاری این دهه به نام «دهه‌ی پیشرفت و عدالت» و «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» و «اقتصاد مقاومتی» توسط مقام معظم رهبری مطرح گردید. باید برنامه‌های توسعه‌ی پنج‌ساله به‌عنوان هدف میان‌مدت و بودجه‌های سنواتی که برشی از این برنامه‌ها هستند، مبتنی بر این اسناد بالا دستی باشند و شاخص‌سازی برای سنجش و ارزیابی و رصد انجام شود تا به اهداف خواسته‌شده بتوان رسید و دستگاه‌های نظارتی و اجرایی وظایف خود را به‌نحو احسن انجام دهند و به اسناد بالادستی توجه نمایند.
 
2. تورم دورقمی
 
از مشکلات دائمی در اقتصاد ایران، تورم دورقمی در طی چند دهه‌ی پیاپی است، در حالی که بیش از نود درصد کشورهای دنیا در حال حاضر تورم تک‌رقمی دارند. عامل تورم اگر ناشی از افزایش تقاضا باشد، به دلیل افزایش عرضه‌ی پول و رشد نقدینگی و یا کسری بودجه و رشد مخارج دولتی رخ می‌دهد. اگر تورم ناشی از فشار هزینه باشد، به دلیل تکانه‌های طرف عرضه، افزایش دستمزد و کاهش بهره‌وری، کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت عوامل تولید ایجاد می‌شود. تورم ساختاری نیز به دلیل بازارهای غیررقابتی و فشار سود، تورم وارداتی، انگیزه‌های درآمدی دولت، انحصارات، محدودیت ظرفیت‌های تولیدی، درون‌زا نبودن تکنولوژی‌های تولیدی و تنگناهای مالی واحد‌های تولیدی در اقتصاد نمایان می‌شود.[12] همه‌ی عوامل ذکرشده در اقتصاد ایران وجود دارند و سبب شده تا با عدم وجود تحریم شدید قبل از سال 90 نیز تورم به‌طور متمادی دورقمی باشد.
 
نمودار زیر روند تورم بعد از انقلاب را نشان می‌دهد و تنها در سال 64 و 69 تورم زیر ده درصد تجربه شده است.
 
   منبع: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
 
3. اقتصاد تک‌قطبی نفتی
 
صنعت صدساله‌ی نفت در کشور به‌جای اینکه طلای سیاه باشد، بلای سیاه اقتصاد شده است و نفرین منابع و نحسی منابع طبیعی برای مردم ما ملموس شده است، زیرا «دولت رانتیر»[13] شکل گرفته که بیش از یک‌سوم منابع آن تنها از منبع نفت تأمین می‌شود و در صورتی که اگر دولت کارآفرین بود، منابع خود را از مالیات تأمین می‌نمود. اقتصاد نفت‌محور باعث می‌شود، در کاهش یا افزایش درآمدهای حاصل از آن، ضربه‌پذیری اقتصاد ما مشخص شود. در جهش درآمد ارزی، بالا رفتن قیمت نفت منجر به جهش تقاضای کل می‌شود و این افزایش تقاضا در کالای قابل مبادله، باعث واردات و در کالای غیرقابل مبادله، مثل مسکن، سبب افزایش قیمت می‌گردد. در نتیجه «بیماری هلندی»[14] رخ می‌دهد. درآمد‌های نفتی در مکانیسم تبدیل ارز با تقویت صوری پول ملی و فروش ارز در بازار توسط بانک مرکزی به‌عنوان عمده‌ی عرضه‌کننده‌ باعث واردات بیشتر و نابودی تولید ملی می‌گردند، در حالی که برای جلوگیری از واردات باید «سیاست جایگزینی واردات»[15] با حمایت از کار و سرمایه‌ی ملی انجام می‌شد. دولت‌ها بدون توجه به استحکام و مقاوم‌سازی اقتصاد ملی در جهش درآمد ارزی، سازوکار تصمیم‌گیری و تخصیص بودجه و توزیع آن را با چانه‌زنی سیاسی و رانت انجام داده‌اند و با استغنا از نظام کارشناسی پروژه‌هایی که فاقد توجیه فنی، اقتصادی و مالی بوده است را کلنگ زده‌اند که پس از افتتاح بدون بازدهی و هزینه‌بر بوده‌اند. به‌عنوان مثال، چندین فرودگاه در کشور تنها به دلیل تصمیمات سیاسی افتتاح شدند که اکنون تعطیل هستند. در اقتصاد مقاومتی منبع درآمدی نفت برای مقاوم‌سازی اقتصاد به کار می‌رود و صندوق توسعه‌ی ملی و حساب ذخیره‌ی ارزی این وظیفه‌ی مهم را برعهده دارند. در بندهای 13 تا 15 سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی[16] به وظایف بخش نفت پرداخته شده است.
 
4. عدم پویایی و بهره‌وری در بخش‌های مختلف تولیدی
 
بخش‌های مختلف تولیدی در کشور فاقد بهره‌وری در عوامل تولید بوده است و این مشکل قبل از تحریم نیز وجود داشته است. اگر در اقتصاد ایران تنوع محصولات صنعتی و کشاورزی صادراتی وجود داشت، آسیب‌پذیری از تحریم کمتر بود. اما این بخش‌ها به دلیل بهره‌وری پایین، ظرفیت رقابتی کمتری نسبت به مشابه خارجی دارند. در برخی محصولات مثل زعفران و پسته، به دلیل عدم برندسازی و بسته‌بندی صحیح، در حال از دست دادن بازارهای خود هستیم. در صنعت فرش با داشتن دو میلیون نفر شاغل و درآمد ارزی بالا، در حال از دست دادن مزیت رقابتی خود هستیم و کشورهای هند و پاکستان وارد این صنعت شده‌اند. مزیت رقابتی یک کشور در یک صنعت خاص، توانایی و قابلیت آن کشور برای ترغیب شرکت‌ها به استفاده از کشورشان به‌عنوان سکویی برای انجام فعالیت‌های تجاری است و در کشور باید نهادها و ساختارها در جهت بهبود کسب‌وکار و رقابت‌پذیری فعالیت کنند. رقابت‌پذیری پایین و عدم خلق مزیت نسبی در اقتصاد باعث شده است دولت بیشتر درآمد ارزی خود را از نفت کسب نماید و اگر بخش صنعت و کشاورزی بتواند تولید رقابتی نماید، درآمد مالیاتی و ارزی دولت زیاد می‌گردد و صادرات کالاهاو خدمات انجام می‌شود. بند‌های 3 تا 11 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در مورد بخش تولید ابلاغ گردیده است.
 
منابع:
 
[1]. بیانات در دیدار جمعی از کارآفرینان سراسر کشور، 16 شهریور 89.
[2]. Solidarity Economics یا Resistive Economy یا Resilient Economy
[3]. Resistance، پایداری، ایستادگی، مقاومت، سختی، استحکام.
[4]. Solidification، استحکام، استوار، قوی.
[5]. دکتر اله مراد سیف (1391) در مقاله‌ای با نام «الگوی پیشنهادی اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر دیدگاه مقام معظم رهبری» اقتصاد مقاومتی را معادل «Economic Resilience» (فنریت اقتصادی و انعطاف‌پذیری) گرفته است و از این مقاله استفاده نموده است:
Lino Brigulio, Gordon Cordina, Stephanie Bugeja, Nadia Farrugia, »Conceptualizing and Measuring Economic Resilience. «Economics Department, University of Malta
 
[6]. Global Risks Report
[7]. World Economic Forum
[8]. برای مشاهده به گزارش «Global Risks Report» سال‌های 2013 و 2014 مجمع جهانی اقتصاد مراجعه نمایید.
[9]. بیانات در حرم مطهر رضوی، 1 فروردین 1393.
[10]. Austerity plan
[11]. بیانات در حرم مطهر رضوی، 1 فروردین 1393.
[12]. مدیریت تورم و استراتژی‌های مهار آن در ایران و جهان، شرکت چاپ و نشر بازرگانی وابسته به مؤسسه‌ی مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، ص 17.
[13]. Rentier state
[14] Dutch Disease
[15]. Import substitution
[16]. http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=25370

 

 

*علی عرب‌صالحی؛ کارشناس ارشد اقتصاد/ انتهای متن/
کد خبر: 106

تاریخ خبر:

کلید واژه ها: اقتصاد ایران - اقتصاد مقاومتی - تورم - رشد - سازمان برنامه و بودجه - کار و سرمایه - مجمع جهانی اقتصاد - مسکن - مشکلات - یونان -

آرشیو